مبلغ 146000 تومان بابت هزینه دادرسی طی یک فقره فیش پرداخت گردیده است.

مبلغ 10000 تومان بابت هزینه دادخواست تمبر باطل‌شده است.

دادخواست پس از ثبت به تاریخ 3/2/93 به شعبه 31 ارجاع گردیده است.

در تاریخ فوق دادگاه دستور بررسی هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است.

وقت رسیدگی به تاریخ 27/8/93 تعین و اخطاریه در تاریخ 6/2/93 به خواهان ابلاغ واقعی شده است و اخطاریه در همان تاریخ به خوانده ابلاغ واقعی شده است و در تاریخ 6/2/93 اخطاریه به اداره سرپرستی مطابق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است.

لایحه اداره محترم سرپرستی مورخ 09/02/1393

سلام‌علیکم

احتراماً در بازگشت به ابلاغ‌نامه صادره مورخ 3/2/93 مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان محترم از تاریخ مطالبه دین استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارد و چون از تاریخ سررسید چک شماره 407923 مورخ 12/2/94 سال‌های زیادی گذشته است و این امر می‌تواند قرینه‌ای باشد به دادن مهلت از سوی خواهان محترم به محجور بایرام ......ذا از دادگاه محترم تقاضا می‌شود با رعایت غبطه محجور رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.

صورت‌جلسه دادگاه مورخ 27/08/1393 (کارآموز در جلسه حضور دارد)

بسمه‌تعالی به تاریخ 27/08/93 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. خواهان خانم معصومه .....در محکمه حاضر است. خوانده الهام ......در محکمه حاضر است. نماینده سرپرستی حضور ندارد. خواهان بیان داشت: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. من وجه یک فقره چک به شماره 407923 عهده بانک سپه مورخ 12/2/84 به مبلغ 70 میلیون تومان را از شوهرم آقای بایرام..... طلب دارم. که اصل چک را از خوانده مطالبه کردم و به‌موجب حکم مورخ 23/12/92(متن رأی در فوق اشاره‌شده است) حکم به محکومیت وی صادر لکن در مورد مطالبه تأخیر تأدیه درخواست نکردم بودم. و در این خصوص حکمی صادر نشده است. شوهرم آقای بایرام ......محجوراست و خوانده‌ی ردیف دوم قیم وی هست. من به راهنمایی وکیل که مشاوره کردم بجای شوهرم قیم وی را طرف دعوا قراردادم. سرپرستی را هم طرف دعوا قراردادم. تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته رادارم. حرف دیگری ندارم. سپس خوانده‌ی ردیف دوم بیان داشت مطالب همان است که مادرم (خواهان) به عرض دادگاه محترم رساند. من خود شخصاً بدهی به مادرم ندارم بلکه قیم پدرم هستم. حاضرین با امضاء ذیل صورت‌جلسه از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.

تصمیم دادگاه 27/8/93

دادگاه پس از بررسی محتوی پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل رأی صادر می‌نماید:

دعوا خانم معصومه......فرزند ..... شغل فرهنگی مقیم مشهد به طرفیت 1-دایره سرپرستی مشهد (دادسرای مشهد)2- الهام ......فرزند بایرام مقیم مشهد بخواسته‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه‌ی یک فقره چک به شماره 407923 مورخ 12/2/84 به مبلغ 70 میلیون تومان عهده بانک سپه متوجه خواندگان نیست. زیرا خواهان صادرکننده چک موصوف و محکوم‌علیه پرداخت وجه آن را شوهر خود به نام بایرام ...... که در حال حاضر (حسب اعلام خواهان) محجور و خوانده‌ی ردیف دوم قیم وی است اعلام کرده است و شخص محجور هرچند خود قادر به اجرای حقوق خود نیست لکن قابلیت داشتن حق و تکلیف را دارد درنتیجه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک که آقای بایرام..... در حال افاقه صادر و در حال حاضر محجور است باید به طرفیت خود وی و نیز نماینده او (قیم) طرح گردد. بنا بر مراتب یادشده دادگاه دعوا را به شرحی که اشاره شد متوجه خواندگان نمی‌داند به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می‌دارد...این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در محکمه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی قابل‌تجدید نظر است.

تمایلات حقوقی کارآموز

ازنظر شکلی

دادخواست به نحو صحیح تنظیم گردیده و مواد 51 مربوط به شرایط دادخواست و ماده 57 در رابطه به پیوست‌های دادخواست که باید از هر برگ دو عدد بعلاوه یک نسخه تمبر باطل و ضمیمه پرونده شود، ماده 57 در رابطه با برابر اصل کردن ضمایم و ماده 61 که در مورد تعیین بهای خواسته می‌باشد کاملاً رعایت گردیده به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود خواسته خواهان با عنوان خسارت تأخیر تأدیه به‌موجب بند 1 ماده 62 مطالبه مقداری وجه نقد می‌باشد نیاز به تقویم ندارد. مدیر دفتر به وظایف قانونی خود مقرر در مواد 49 و 50 به‌درستی عمل نموده است. مبحث مربوط به ابلاغات به‌درستی رعایت شده است مواد 67،68 و 69 رعایت گردیده است. خواسته در ستون مربوطه به نحو درستی تعیین گردیده و با قسمت شرح دادخواست نیز مطابقت می‌نماید.

در پایان دعوا و دادخواست ازنظر شکلی به‌درستی اقامه و تنظیم‌شده است.

ازنظر ماهوی

درروند رسیدگی به این پرونده ملاحظه می‌شود که خواهان خواسته‌ای را به طرفیت قیم محجور و اداره سرپرستی اقامه نموده و خواسته خود را الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 70 میلیون چک از تاریخ 1384 تا روز صدور حکم عنوان نموده ولیکن دادگاه با استناد به ماده 84 و ماده 89 دعوا را متوجه خواندگان ندانسته و قرار رد دعوا را صادر نموده است.

به‌موجب مبانی حقوقی و به‌موجب ماده 1218 قانون مدنی بند دوم آن برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد قیم تعین می‌گردد. و به‌تصریح ماده 1235 قانون مدنی که بیان می‌دارد مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. دعوا الزاماً باید به طرفیت شخص خوانده اقامه گردد یعنی همان شخصی که خواهان مدعی است حق وی را انکار یا تضییع نموده است. به‌موجب تبصره دو ماده 51 و همچنین ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده شخص حقوقی یا محجور یا ورشکسته ... باشد نمایندگان ایشان نیز باید طرف دعوا قرار گیرند. این بدین معنا است که شخص خود محجور یا ورشکسته ... باید در ستون خوانده درج شود و طرف دعوا قرار گیرد ولی چون این اشخاص حق ایفای حقوق خود را ندارند نمایندگان ایشان حقوق ایشان را اعمال می‌کنند. در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود خواهان تنها دعوا را به طرفیت قیم محجور اقامه نموده و دادگاه به‌درستی و با این استدلال که محجور هرچند حق ایفای حقوق خود را ندارد لکن دارای حق استیفا بوده و می‌تواند دارای حق و تکلیف باشد لذا دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده اگر دعوا متوجه خوانده نباشد دعوا رد می‌شود قرار رد دعوا خواهان را صادر نموده است. در پایان رأی مطابق اصول و موازین حقوقی صادر گردیده و اشکالی متوجه تصمیم دادگاه نیست و در صورت اعتراض درخور تائید در دادگاه تجدیدنظر است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها:

: مرتبه